موقع تجارة الرياض
Date
       ربيع أول 1439 هـ     الموافق    نوفمبر 2017 م

أمير الرياض يرعى معرض منتجون...  لجان غرفة الرياض تواصل بحث القضايا والموضوعات المؤثرة على قطاعات الاعمال   ...   الدباس يروي قصة تحوله من بائع متجول لصاحب شركة تصنع 152 منتجاً غذائياً   ...  وفد نيوزيلندي يبحث التعاون في مجال التدريب في مواقع العمل    ...  لقاء لوفد الجامعات البريطانية في غرفة الرياض    ...  لقاء بغرفة الرياض يبحث تأثير النفط على الاقتصاد المحلي والسوق المالي    ...  لقاء لتعريف سيدات الاعمال بالخدمات الجمركية    ...  غرفة الرياض تستعرض رؤيتها لجعل الرياض مركز إقليما للأعمال   

تقارير
خارطة طريق لضبط الإنفاق خلال السنوات الخمس القادمة
 

قالت جدوى للاستثمار في تقرير لها إنه اتساقًا مع توقعاتنا، أظهرت البيانات الاقتصادية الأولية استمرار  تباطؤ الاقتصاد السعودي في عام 2015، حيث سجل الناتج الإجمالي المحلي الفعلي نموًا بنسبة 3,4 بالمئة (تقديرات جدوى للاستثمار: 3٫2 بالمئة). وتباطأ نمو  القطاع الخاص غير النفطي إلى 3٫5 بالمئة، على أساس المقارنة السنوية (تقديرات جدوى للاستثمار: 3٫8 بالمئة)، وجاءت أعلى معدلات النمو من نصيب قطاعات النقل، والبناء والتشييد، وتجارة الجملة والتجزئة. وأدى تراجع إيرادات الصادرات النفطية إلى أول عجز في الحساب الجاري منذ عام 1998، عند 6٫3 بالمئة من الناتج الإجمالي المحلي، أو  بنحو  41٫3 مليار دولار.

وتوقع التقرير أن تتجه الحكومة أكثر نحو مراقبة الإنفاق الرأسمالي، حيث صدر  قرار من مجلس الوزراء في أبريل يقضي بضرورة الحصول على موافقة المقام السامي لأي مشروع تزيد قيمته على 100 مليون ريال سعودي. إضافة إلى ذلك، يتوقع بدرجة كبيرة الإعلان عن خطة للتحول الوطني، سيكون من أهم أهدافها التركيز على تسريع تنويع الاقتصاد، بما في ذلك الدخل الحكومي ودور القطاع الخاص. 

 أقرت المملكة لعام 2016 ثاني ميزانية على التوالي تتضمن عجزًا، بلغت قيمته 326 مليار ريال، مقارنة بعجز  بقيمة 145 مليار ريال لعام 2015. ففي ظل الضبابية التي لا تزال تخيم على الملامح المستقبلية لأسواق النفط العالمية، اشتملت تقديرات الميزانية على المزيد من تقليص للإيرادات بنسبة 28٫1 بالمئة، مع نمو سلبي للنفقات بنسبة 2٫3 بالمئة مقارنة بميزانية العام السابق. 

وقال التقرير إنه على الأقل في المدى القصير، أن تمويل مثل هذا العجز لا يمثل مشكلة، حيث يمكن للمملكة تمويله بسهولة باستخدام احتياطيها من الموجودات الأجنبية التي تراكمت خلال السنوات الأخيرة، فضلًا عن قدرتها على إصدار سندات دين. ووفقًا لأحدث البيانات المتوفرة، بلغ صافي الموجودات الأجنبية لـ«ساما» في نهاية نوفمبر  نحو  628 مليار دولار (2356 مليار ريال). في الواقع، توفر  هذه الاحتياطيات الضخمة التي يمكن للحكومة اللجوء إليها ميزة للمملكة العربية السعودية على معظم الدول الأخرى في تلافي تأثير  الأسعار المتدنية للنفط. كذلك، ستوفر سلسلة إصدارات السندات السيادية (نحو 20 مليار في الشهر الواحد منذ يونيو 2015) للحكومة الأموال الكافية للاستمرار في تمويل المشاريع الاستراتيجية، كتطوير البنيات التحتية الرئيسية التي تشمل النقل والإسكان والنفط والكهرباء والمياه، وكذلك دعم القطاع الخاص في حال حاجته للمساندة. ستعتمد الحكومة بصورة متزايدة على السندات لتمويل إنفاقها المستقبلي، ما يؤدي إلى تقليل استنزاف احتياطيها من النقد الأجنبي. ومع ذلك، أعلن بيان الميزانية بوضوح أن الحكومة ستستخدم خطة تمويل تراعي أفضل خيارات التمويل المتاحة، وتشمل الاقتراض المحلي والخارجي، وذلك بهدف تفادي أي تأثيرات سلبية على السيولة المتاحة للقطاع المصرفي لضمان نمو التمويل لأنشطة القطاع الخاص.

 المصروفات  

لم يشتمل بيان ميزانية عام 2016 على توزيع للبنود حسب نوع الإنفاق. إلا أن هناك ارتفاعًا طفيفًا في الإنفاق الجاري المقرر (أكثر بنود الإنفاق جمودًا)، مقابل تراجع الإنفاق الرأسمالي. وحسب التقرير، ارتفع الإنفاق الجاري إلى 618 مليار ريال أو بزيادة نسبتها 5٫6 بالمئة مقارنة بالإنفاق المقرر العام الماضي، وهذه الزيادة تعادل نصف متوسط النمو السنوي للإنفاق الجاري المقرر في ميزانيات عشر السنوات الماضية، الذي بلغ 10 بالمئة، وهي تتسق مع النمو  المتباطئ للإنفاق الجاري خلال العامين الماضيين. 

رغم أن الصرف في ميزانية 2016 شمل جميع القطاعات إلا أن أولويات الصرف جاءت متسقة مع الأولويات في الأعوام القليلة الماضية، تم تخصيص 25 بالمئة من الإنفاق المقرر في الميزانية لقطاع الخدمات العسكرية والأمنية، لينال أكبر حصة مقارنة بمخصصات القطاعات الأخرى. وحظي قطاع التعليم بثاني أكبر  مخصصات وشكلت مصروفاته 23 بالمئة من إجمالي الإنفاق، تلاه قطاع الصحة والشؤون الاجتماعية بمخصصات شكلت 13 بالمئة. 

 وضعت الميزانية السعودية هذا العام أهدافًا واضحة في سبيل ضبط الإنفاق خلال فترة ثلاث إلى خمس سنوات قادمة. ومن المتوقع الكشف عن المزيد من خلال برنامج التحول الوطني، لكن هناك ثلاث نقاط رئيسية ظهرت في تقرير الميزانية أكدت الحكومة أنها ستعالجها، أولًا: تحسين مستوى ضبط الإنفاق، ثانيًا: تحسين موارد الدخل وحجم الدين، ثالثًا: الحد من نمو النفقات المتضخمة وتوجيه الموارد إلى القطاعات الرئيسية لضمان تحقيق النمو الاقتصادي.

 تحسين ضبط الإنفاق:

يشكل إنشاء وحدة للمالية العامة في وزارة المالية وتأسيس الهيئة الوطنية لإدارة المشاريع مبادرتين تستهدفان ضمان مراقبة الإنفاق. وهناك برنامجا إصلاح آخرين، هما تحسين سياسات وإجراءات وضع الميزانية ومراجعة المشاريع الحكومية القائمة، لإعادة تقييم المشاريع القائمة بهدف ضمان تحقيقها لقيم أكبر لأهداف التنمية التي تسعى إليها الحكومة.

 تحسين موارد الدخل وضبط الدين:

يعتبر موافقة مجلس التعاون الخليجي على تطبيق ضريبة القيمة المضافة تطورًا كبيرًا سيؤدي إلى تحقيق إيرادات إضافية للحكومة. كذلك، سيتم تدعيم تلك الضريبة بفرض رسوم إضافية على السلع غير الضرورية كالتبغ والمشروبات الغازية. كما أشار تقرير الميزانية إلى احتمال خصخصة مجموعة من القطاعات والأنشطة الاقتصادية، إضافة إلى تحسين إدارة أصول الدولة  الذي سيساهم أيضًا في تحقيق المزيد من الإيرادات.  

الحد من الإنفاق وتوجيه الموارد بطريقة سليمة:

هناك مصدران كبيران للإنفاق تعمد الحكومة إلى الحد من نموهما. أحدهما يتصل بدعم الحكومة للطاقة والخدمات. وقد أُعلن عن صدور مرسوم ملكي برفع أسعار البترول بنسبة 50 بالمئة. وأشار  تقرير الميزانية إلى أنه سيتم تطبيق زيادات تدريجية في أسعار الطاقة والمياه والكهرباء خلال السنوات الخمس القادمة. ونرى أن هذا التوجه يعتبر إجراءً جيدًا، حيث تقدّر شركة جدوى للاستثمار ما أنفقته الحكومة السعودية على دعم أسعار الطاقة عام 2015 بلغ 61 مليار دولار، منها 9٫5 مليار دولار على البنزين وحده. 

 البند الآخر يتصل بالإنفاق الجاري، وخاصة الأجور والمرتبات والعلاوات التي بلغت تكلفتها عام 2015 نحو  450 مليار ريال. هذا الأمر  ربما يقتضي إقدام القطاع العام على خفض النمو في المرتبات أو خفض النمو  في عدد العاملين أو  في كليهما. وعلى ضوء هذا الاحتمال، ولضمان قيام القطاع الخاص بخلق عدد أكبر من الوظائف، فإن الحكومة تخطط لتحسين بيئة الاستثمار  للقطاع الخاص، ويشمل ذلك إزالة العقبات التشريعية والتنظيمية والبيروقراطية.

برنامج التحول الوطني 2020:

مع تضمين الميزانية بعض الإجراءات الجديدة التي سيتم تطبيقها على الأرجح خلال السنوات القليلة القادمة، نعتقد أن برنامج التحول الوطني سيطرح مبادرات مفصلة ستساعد على تعزيز  الإيرادات غير النفطية وتحسين كفاءة القطاع العام بعد عام 2016. فبرنامج التحول الوطني سيقتفي أثر الميزانية وسيشتمل على مقترحات بشأن تنويع مصادر الدخل الحكومي، وتحسين إنتاجية العاملين في القطاع العام، فضلًا عن وضع أهداف محددة لتقليل الإنفاق الحكومي وتخفيف تراكم الدين خلال السنوات الخمس القادمة. كذلك، ربما يتضمن البرنامج تطبيق سياسة الخصخصة، وإجراءات لإصلاح دعم الطاقة وفرض ضريبة القيمة المضافة، وزيادة الإيرادات من زيارة الأماكن المقدسة، وجميعها ستساهم بدرجة كبيرة في زيادة الإيرادات غير النفطية للحكومة في المديين القصير  والمتوسط.

 ضمن برنامج التحول الوطني، من المتوقع أن الحكومة ستقدم مشروعًا لتحسين كفاءة وإنتاجية العاملين في القطاع العام. وكانت الحكومة قد أطلقت مؤخرًا برنامج الملك سلمان لتطوير الموارد البشرية في القطاع العام، وهي مبادرة شاملة نعتقد أنها ستركز على رفع إنتاجية وكفاءة منسوبي القطاع العام. وفي حال تنفيذ هذه المبادرة بطريقة فعالة، فستقود إلى زيادة الإيرادات غير النفطية لكل ريال ينفق على الأجور، كما يقلل من تكلفة العمالة الزائدة. وهذا الأمر سيؤدي في النهاية إلى تحسين الميزانية غير النفطية للحكومة. 

أما بالنسبة لبرنامج دعم الطاقة غير المباشر، فهو  يضيع على الحكومة فرصة تحقيق مكاسب أفضل، فعلى سبيل المثال تستطيع الحكومة بيع للقيم بأسعار  أعلى في السوق العالمية بدلًا عن بيعه إلى المصانع المحلية بأسعار  رخيصة. لذا، فإن إصلاح برامج الدعم سيمكّن الحكومة من زيادة إيراداتها من النفط، كما يشجع على زيادة كفاءة استغلال الطاقة من قِبل القطاع الخاص. علاوة على ذلك، ووفقًا لبعض المصادر نقلًا عن مسؤولين، يذهب قدر ضئيل من الدعم إلى الأسر منخفضة الدخل ومتوسطة الدخل، في حين يذهب معظمه إلى المجموعات مرتفعة الدخل. إضافة إلى ذلك، ووفقًا للنظرية الاقتصادية، فإن إصلاح الدعم يسهم دائمًا في تحقيق الرفاهية للمجتمع، حيث تفوق المكاسب المالية للحكومة الخسائر  التي تطال المستهلكين. بالنظر إلى المستقبل، نعتقد أن أي إصلاح للدعم سيأتي تدريجيًا خلال السنوات الخمس القادمة، كما ذكر في بيان الميزانية.

كذلك توقع التقرير أن تطبق برامج خصخصة في قطاعات الرعاية الصحية والتعليم وتحلية المياه وصوامع الغلال ومطاحن الدقيق. ونعتقد أن عائدات الخصخصة ستكون مفيدة للحكومة في المدى البعيد لتقليل مستويات العجز  مستقبلًا. كذلك، نعتقد أن القطاعات التي سيتم خصخصتها هي قطاعات تستخدم عمالة كثيفة، ما يعني تحقيق خفض كبير في فاتورة الأجور وكذلك في الإنفاق الجاري للحكومة في الفترات القادمة.

 توقعات ميزانية عام 2016

  نتوقع تسجيل عجز  قدره 313,4 مليار ريال في ميزانية عام 2016 وهو ما يعادل 12٫6 بالمئة من الناتج الإجمالي المحلي المتوقع. بالنسبة للإيرادات، نتوقع أن تأتي أسعار النفط الفعلية أعلى من المستويات التي استخدمت في الميزانية، ما يؤدي إلى تجاوز إيرادات النفط الفعلية الإيرادات المقررة بموجب الميزانية. نتوقع أن تساهم العائدات النفطية بمبلغ 609 مليارات ريال في الميزانية، مقابل 168 مليار ريال عائدات غير  نفطية.

سوف يتخطى الإنفاق الفعلي مستوى الإنفاق المقرر في الميزانية، حيث نجد أن الإنفاق الفعلي قد تخطى تقديرات الميزانية بمعدل 24 بالمئة في المتوسط خلال الأعوام العشرة الأخيرة. ولكن في عام 2015، جاء معدل تجاوز الإنفاق بمستوى أقل، عند 13٫4 بالمئة. ونتوقع المزيد من التراجع في معدل التجاوز في عام 2016، عند 9٫8 بالمئة. ونعتقد أن  هذا الاتجاه النازل لمعدل تجاوز الإنفاق سيتواصل، في ظل الضغط المتوقع على إيرادات النفط، وإحكام السيطرة على الإنفاق، إضافة إلى انخفاض المصروفات المقررة في عام 2016. فنحن نتوقع أن يبلغ الإنفاق نحو  922,4 مليار ريال.

حسب توقعاتنا يبلغ مستوى سعر النفط اللازم كي تتعادل الإيرادات مع المصروفات العامة، الذي يعرف بالسعر التعادلي، 88٫4 دولارًا للبرميل لخام الصادر السعودي (ما يعادل نحو 90٫9 دولار لخام برنت). على افتراض أن يبلغ متوسط الإنتاج الكلي 10٫2 مليون برميل يوميًا وأن يكون معدل تحويل إيرادات النفط عند 85 بالمئة. كذلك يُتوقع نمو  الاستهلاك المحلي بنسبة 1 بالمئة ليصل إلى 2٫9 مليون برميل عام 2016. ونتوقع أن تخفف زيادة إنتاج الغاز محليًا بعض العبء عن النفط كمصدر للطاقة للاستهلاك المحلي في العام القادم. وسيأتي النمو الرئيسي في إنتاج الغاز من حقلي الحصبة والعربية في المنطقة الشرقية وكذلك من حقل شيبة في الربع الخالي. ويتوقع أن ينتج كل من حقلي الحصبة والعربية غاز غير مصاحب للنفط الذي ستتم معالجته في معمل واسط. وكان يفترض أن يبدأ إنتاج هذه المشاريع خلال عام 2015، لكنها تأخرت لأسباب فنية ويتوقع أن ينطلق تشغيلها خلال 2016.

 التباطؤ في 2016م  

نتوقع أن يواصل الاقتصاد تباطؤه عام 2016، متأثرًا بتباطؤ النمو في القطاعين النفطي وغير النفطي على حدٍّ سواء. سيبقى النمو السنوي في قطاع النفط إيجابيًا عام 2016، حيث ينتظر أن يدعم إنتاج الغاز النمو في هذا القطاع. كذلك، يتوقع أن يواصل القطاع غير النفطي نموه، ولكن بوتيرة أبطأ، حيث سيبقى خفض الإنفاق الحكومي يؤثر سلبًا على نشاط الشركات. ولكن، نعتقد أن الحكومة ستبقي على مستوى من الإنفاق مرتفع بدرجة كافية يضمن استمرار دعم النمو الإيجابي في القطاع الخاص غير النفطي.  ورغم أننا نتوقع أن يشتمل إعلان برنامج التحول الوطني خلال 2016 على برامج وإصلاحات كبيرة لتحفيز القطاع الخاص، إلا أن تأثير تلك البرامج لن يبدأ في الظهور إلا في أواخر  العام. ويتوقع أن تتضمن تلك البرامج ترقية للاستثمار والصادرات غير النفطية، فضلًا عن إصلاحات رقابية وإدارية ومالية.

 نتوقع أن يتباطأ معدل نمو الاقتصاد السعودي إلى 1٫9 بالمئة عام 2016 بسبب تباطؤ النمو  في القطاعين النفطي وغير النفطي على حدٍّ سواء. وبناء على المعلومات المتوفرة، نتوقع أن ينمو  قطاع النفط بنسبة 0,9 بالمئة، رغم التراجع الطفيف في حجم الإنتاج. ونتوقع أن تدعم الزيادات المرتقبة في إنتاج الغاز  النمو في قطاع النفط خلال عام 2016. ضمن القطاع غير النفطي، نتوقع أن ينمو الناتج الإجمالي المحلي الفعلي للقطاع الحكومي بنسبة 2٫5 بالمئة، على أساس سنوي، نتيجة لتوقعاتنا باستمرار الإنفاق لتلبية الطلب على الخدمات الحكومية، بينما نتوقع أن ينمو القطاع الخاص غير النفطي بنسبة 2٫8 بالمئة، متراجعًا قليلًا من مستواه في عام 2015 عند 3٫7 بالمئة. ونعتقد أن القطاع الخاص سيبقى متأثرًا بالحالة المزاجية للمستثمرين الناجمة عن الأسعار المنخفضة للنفط، في حين سيحد تراجع الإنفاق من أي احتمالات لتسارع النمو  في بعض الشركات. وبالنظر إلى أداء القطاعات، نتوقع أن يبقى قطاعي النقل والمرافق المستفيدين الرئيسيين من الإنفاق  الحكومي على البنيات التحتية الاجتماعية الرئيسية، وكذلك سيبقى قطاع تجارة الجملة والتجزئة باعتباره قطاعاً خدميًا، يسجل أسرع معدلات النمو في الاقتصاد عام 2016. 

نتوقع أن يسجل معدل التضخم بعض التسارع في عام 2016، لكنه سيبقى منخفضًا نسبيًا مقارنة بالسنوات السابقة. ونعتقد أن الاصلاحات المتوقعة في أسعار الطاقة ستشكل المحرك الأساسي للتضخم في المدى القصير.   

  الرئيسة|طباعة

 ارسل لصديق

  علق على الموضوع

تعليقات القراء
الافتتاحية  
البيعة  
تغطيات  
أخبار  
الهوية  
متابعات  
مقال  
فعاليات اللجان  
شباب الأعمال  
منتديات  
ندوات  
تقارير  
ذاكرة  
علاقات دولية  
لقاءات  
سيدات الأعمال  
تدريب وتوظيف  
معارض  
كتب  
كتب  
خدمات الأعمال  
نافذة  
 

الاستطلاع

ما رأيك في المستوى الفني لمجلة تجارة الرياض؟


Flash and Image Banner