موقع تجارة الرياض
Date
       ذو الحجة 1438 هـ     الموافق    سبتمبر 2017 م

أمير الرياض يرعى معرض منتجون...  لجان غرفة الرياض تواصل بحث القضايا والموضوعات المؤثرة على قطاعات الاعمال   ...   الدباس يروي قصة تحوله من بائع متجول لصاحب شركة تصنع 152 منتجاً غذائياً   ...  وفد نيوزيلندي يبحث التعاون في مجال التدريب في مواقع العمل    ...  لقاء لوفد الجامعات البريطانية في غرفة الرياض    ...  لقاء بغرفة الرياض يبحث تأثير النفط على الاقتصاد المحلي والسوق المالي    ...  لقاء لتعريف سيدات الاعمال بالخدمات الجمركية    ...  غرفة الرياض تستعرض رؤيتها لجعل الرياض مركز إقليما للأعمال   

فعاليات اللجان
مبادرات لمشاريع أعمال وحلول مستدامة
 

لجان الغرفة ومكوناتها الخدمية والإنتاجية تمثل فضاء خصبًا لتغذية الحراك الاقتصادي والاجتماعي داخل مختلف الأنشطة الخدمية والإنتاجية في محيط منطقة الرياض، ومنها انبثقت العديد من الأفكار والمشاريع التي عمرت مختلف الميادين، وهي بطبيعتها تضم نخبة من أرفع الكوادر ذات المعرفة والخبرة في مجالاتها المختلفة، وقد شهد العام المنتهي 2015م حراكًا مثمرًا في إطار هذه اللجان والمكونات التي اتجهت بهمة عالية نحو تعزيز مسيرة الاقتصاد وتذليل العقبات والتحديات، والتواصل عن كثب نيابة عن قطاعاتها مع قيادات الأجهزة التنفيذية التي تعمل داخل دائرتها ومظلتها الإدارية الحكومية، وفيما يلي نقدم رصدًا لبعض الأجندة والقضايا التي خضعت للتداول والتشخيص والتوصيات والمبادرات التي تبنتها:  

قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة

كان من أبرز أنشطة وفعاليات مركز الرياض لتنمية الأعمال الصغيرة والمتوسطة خلال عام 2015 تنظيم معرض «منتجون» في نسخته الثالثة تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر أمير منطقة الرياض، والهادف لتعزيز مشاريع المرأة من المنزل، كما تم إطلاق الموقع الإلكتروني لأنشطة «منتجون»، وتنظيم ملتقى الامتياز التجاري «الفرنشايز» تحت رعاية معالي وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة، كما قام بإعداد فيلم تعريفي لنظام الفرنشايز.

كما قام المركز بتنظيم ورشة عمل حول التستر التجاري وتأثيراته الضارة على سوق العمل والإضرار بالاقتصاد الوطني، وتنظيم ملتقى المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وقام رئيس مجلس أمناء المركز عضو مجلس إدارة الغرفة المهندس منصور بن عبدالله الشثري وأعضاء المجلس بزيارة لمسؤولي أمانة منطقة الرياض استهدفت بحث معوقات تسجيل المحلات التجارية، كما أجرى المركز زيارات ولقاءات مع مسؤولي منشآت القطاع الخاص وخصوصًا قطاع البنوك والاتصالات السعودية، لبحث آلية تمويل المنشآت الصغيرة وتسهيل إقراضها، إضافة إلى تطوير الخدمات المقدمة لمنشآت القطاع. 

وبالنسبة لأنشطة المحاضرات التوعوية لأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة فقد عقد المركز عدة محاضرات خلال هذا العام، من بينها محاضرة بعنوان دورات تثقيفية في الموارد البشرية، ومحاضرات نظمها المركز بالتعاون مع الجمعية السعودية للإدارة مثل محاضرة مهارات التخطيط التشغيلي، ومحاضرة مؤشرات الأداء الذكي، ومحاضرة الاقتداء بالتجارب الناجحة، ومحاضرة الاستشراف الاستراتيجي، كما نظم عدة ورش عمل، منها ورشة حول أبرز معوقات قطاع الأعمال من زيارة مفتشي وزارة العمل، وأخرى حول الصلاحيات والمحظورات المفروضة على المفتشين. 

لجنة الموارد البشرية

ومن أبرز أنشطة اللجنة خلال عام 2015 قيام المهندس منصور الشثري رئيس اللجنة وأعضائها بإجراء عدة زيارات ولقاءات مع المسؤولين الحكوميين من بينها لقاءات منفصلة مع وكيل وزارة العمل للتفتيش، وعدد آخر من المسؤولين بوزارة العمل لتقديم مقترحات حول تحسين عمل مفتشي الوزارة على المنشآت، وتسوية بعض الخلافات العمالية، وبحث معوقات تأنيث محلات بيع المستلزمات النسائية، كما رفعت اللجنة طلبًا لوزارة الداخلية بتفعيل قرار مجلس الوزراء رقم 826 وربط هوية العامل المقيم بالبصمة، وضرورة أن تكون الوزارة هي الجهة المرجعية في نقل خدمات العامل الوافد.

وعقدت اجتماعًا لمسؤولي الموارد البشرية بمنشآت القطاع الخاص لمناقشة مستجدات سوق العمل، وأصدرت اللجنة دليلًا عن الموارد البشرية يتضمن حقوق صاحب العمل والعامل. وفي مجال تنظيم الدورات التدريبية لإعداد الشباب لإدارة مشاريعهم الصغيرة بنجاح فقد نظمت اللجنة دورة تدريبية شارك فيها 160 متدربًا، كما عقدت ورشة عمل الأفكار النيرة، ونظمت برنامج انطلاقتي، كما نظمت عدة محاضرات، منها محاضرة إجراءات التحقيق الإداري في المخالفات العمالية وطرق إثباتها في نظام العمل. 

قطاع التعليم

وحققت لجنة التعليم الأهلي والتي تهدف للارتقاء بقطاع التعليم الأهلي عبر التواصل مع الجهات ذات العلاقة عددًا من المنجزات، منها إنشاء قاعدة بيانات شاملة عن القطاع, وبحث دراسة مكتبية ومسح ميداني لسوق توافر المرافق التعليمية بمدينة الرياض, ودراسة أسعار الرسوم الدراسية في المدارس الأهلية, ودراسة تطوير مباني المدارس الأهلية, والالتقاء بمسؤولين من وزارة التعليم ومناقشة موضوع التشكيل المدرسي للمدارس الأهلية والأجنبية, مع تفعيل لجنة مشتركة بين وزارة الشؤون البلدية والقروية واللجنة الوطنية للتعليم الأهلي لبحث قضايا الأراضي المخصصة للمدارس الأهلية, ومناقشة إقامة معرض عن التعليم الأهلي.

وكانت اللجنة قد عقدت لقاء مفتوحًا مع محمد المرشد مدير عام التربية والتعليم بمنطقة الرياض المكلف, ناقشت فيه تطوير المباني المدرسية, كما عقدت لقاء مع مسؤولي التعليم بوزارة التعليم لبحث «التشكيلات المدرسية»، ونظمت معرضًا متخصصًا في التعليم الأهلي والتجهيزات المدرسية.

وتبنى فريق عمل المدارس العالمية العمل على تطوير أعمال المدارس العالمية ونموها، وبحث مواءمة التشريعات المنظمة للاستثمار بالقطاع, وعقد الفريق لقاء مفتوحًا مع ملاك ومالكات المدارس العالمية, فيما عرضت فكرة إصدار نشرة دورية تصدر عن لجنة التعليم العالمي والدولي بغرفة جدة.

القطاع العقاري

تسعى اللجنة العقارية إلى إدماج حركة الاستثمار العقاري في منظومة الاقتصاد الوطني والمساهمة في التدرج نحو إيجاد أسس لصناعة عقارية فاعلة تلعب دور الشريك لبقية الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية.

وتغطي أنشطة وبرامج اللجنة العقارية طيفًا واسعًا من المجالات التي تعمل عليها اللجان والفرق الفرعية المنبثقة عنها، وهي: اللجنة التنفيذية, لجنة الخدمات العقارية, لجنة الإسكان والتطوير العمراني, لجنة التمويل والتثمين, لجنة التدريب والتأهيل, لجنة إدارة المرافق والممتلكات, فريق عمل الصكوك الملغاة, فريق التوعية العقارية, والفريق العلمي للمعرض العقاري.

وفيما يلي نماذج لبعض محاور عمل اللجنة خلال العام الماضي 2015م: دراسة مشكلات إلغاء الصكوك, مناقشة الآثار المترتبة على فرض الرسوم على الأراضي, الدفع نحو ضرورة إيصال الخدمات لمخططات المنح لتسهيل السكن فيها, دراسة حول مشكلات المكاتب العقارية العشوائية, دراسة العوامل التي قادت لارتفاع أسعار العقار, العمل على مشروع للفرز والتصنيف المهني للمسميات والأنشطة العقارية, العمل على حصر تحديات الاستثمار العقاري تمهيدًا لعرضها على سمو رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية, دراسة مشكلات العمالة والاستقدام للقطاع العقاري, دراسة آلية تطبيق نظام المقيمين المعتمدين على السوق العقارية، وهو المشروع المقرر تطبيقه اعتبارًا من العام الحالي 2016م, ودراسة التحديات التي تواجه المستثمرين في قطاع التمويل واحتواء  الوعاء الزكوي في نظام مصلحة الزكاة والدخل.

وتبنت اللجنة عقد العديد من الفعاليات الهادفة إلى تثقيف الأفراد وأصحاب المنشآت العاملة في المجال العقاري، ومنها سلسلة من الندوات الجامعة حول سوق العقار، وبينها الورشة التي عقدتها بالتعاون مع وزارة العمل حول نظام بيع الوحدات العقارية على الخريطة بهدف التعريف بأهداف النظام والتحديات التي تعترض تطبيقه, كما ناقشت ورشة أخرى أسباب ارتفاع أسعار الأراضي في المملكة ودور التمويل في المشاريع العقارية, والمعايير الدولية لقياس العقارات بالتعاون مع الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين.

القطاع الطبي

يعتبر القطاع الطبي أحد أبرز المكونات المهنية والاقتصادية الناشطة في إطار الخدمات التي تقدمها غرفة الرياض للمستفيدين من طرفي العلاقة بين مقدمي الخدمة والمستفيدين منها، وهم بطبيعة الحال كل أفراد المجتمع المحلي.

وتعمل اللجنة على توثيق وتدعيم العلاقة بين المنشآت الطبية والأجهزة التنفيذية الحكومية ذات العلاقة وإيجاد الحلول للمشكلات ‏والتحديات، وتفعيل ومتابعة التوصيات التي تصدر عن الورش والفعاليات والمنتديات الجامعة التي تعقدها أو تشارك في تنظيمها والمساهمة في الارتقاء بالوعي العام لأهمية القطاع الطبي ضمن المكونات الاقتصادية والاجتماعية، والعمل على توظيف البحث العلمي والتطور التقني في خدمة المستفيدين وتوفير المعلومات والفرص الاستثمارية المتاحة.

‏ويعمل في إطار اللجنة الطبية عدد من اللجان الفرعية التابعة لها، وهي لجنة المجمعات الطبية الخاصة، لجنة البصريات، لجنة شركات الأدوية الباحثة، لجنة الصيدليات، لجنة التجهيزات الطبية، ولجنة المكاتب العلمية  

ونفذت اللجنة خلال العام الماضي عددًا من البرامج والمشاريع الخدمية الناجحة، ومنها تنظيم أو المشاركة في الندوات والمعارض والمؤتمرات ‏مثل مؤتمر ومعرض الجمعية السعودية للبصريات وورشة التوعية والتثقيف بآليات التعامل مع العدوى للأمراض المعدية، وتنظيم حملة مدرسية لصحة البصر، كذلك عقدت اللجنة لقاءات جامعة لقطاع الأجهزة الطبية بالتعاون مع مسؤولي الهيئة العامة للغذاء والدواء، ولقاء آخر لملاك الصيدليات بمنطقة الرياض ولقاء للجان الصيدلية بغرف المملكة، كما قامت اللجنة بزيارات عمل إلى هيئة الغذاء والدواء، كما التقت كلاً من وكيل وزارة العمل واتحاد طلاب كلية الصيدلة لبحث  قنوات تدريب الطلاب، وقابلت اللجنة مسؤولي وزارة الصحة للتنسيق وتبادل الأفكار حول حملات التوعية المشتركة لمرضى كورونا وإيبولا،   كما زارت البرنامج الوطني للصناعات بوزارة التجارة للتباحث حول نتائج الدراسة التي تبنتها لقطاع التجهيزات الطبية، ونفذت عدة  محاضرات تدريبية لطلاب الصيدلة بجامعة الملك سعود ونظمت حفلات تخريجهم وتثقيفهم بشروط ومتطلبات العمل بالصيدليات الخاصة.  

قطاع المحامين

واتجهت لجنة المحامين نحو خدمة أهدافها المتمثلة في تطوير قطاع المحاماة وتطوير هيئات الخبراء بالمحاكم والوعي بأهمية الاستشارات القانونية, وشكلت أربع فرق عمل نشطت في تأكيد أهمية قيام هيئة المحامين, والعمل على حصر صياغة عقود تأسيس الشركات على المحامين، والتوعية الحقوقية والتواصل مع المحامين.

ورفعت اللجنة ضمن المواضيع التي ناقشتها مذكرة لوزارة العدل حول أتعاب المحامين الذين يترافعون عن المتهمين في القضايا الأمنية, كما ناقشت كلاً من التوثيق الخاص بالمحامين, واللائحة التنظيمية لمزاولة مهنة التعقيب التي أصدرتها وزارة التجارة والصناعة, وقرار تنظيم نشاط تحصيل الديون, وتدشين مكتب خدمات المحامين في فرع الغرفة بوزارة التجارة والصناعة, والتعاون مع وزارة العدل وجمعية مودة في توفير مكتب نسائي في محكمة الأحوال الشخصية لتقديم الاستشارات المجانية للنساء, ومناقشة موضوع حصول المحامين على بوليصة تأمين موحدة, كما نظمت ندوة حول نظام الشركات الجديد وأصدرت دليلاً للحراسة القضائية.

وفيما يخص البرامج التي نظمتها اللجنة, فقد عقدت ورشة عمل لتطوير مهنة المحاماة، ورفعت  توصياتها لوزير العدل, وورشة عمل أخرى عالجت التدفق القضائي, وورشة لتطوير مهنة المحاماة رفعت  توصياتها لوزير العدل, عقدت ملتقيات حول هيئة المحامين والأخطاء الطبية, وزارت اللجنة رئيس محكمة التنفيذ ناقشت معه عددًا من الموضوعات التي هدفت إلى تطوير بيئة الأعمال وتذليل المعوقات 

شباب الأعمال

قامت اللجنة ضمن خطة عملها في العام الماضي  بتحديد عدد من الأهداف الرامية إلى صقل تجارب  شباب الأعمال وتدريبهم وإرشادهم، والسعي لتذليل العقبات والصعوبات لتمكين الشباب، وتفعيل التعاون وتبادل الخبرات بين شباب الأعمال، وترسيخ ريادة الأعمال ونشر ثقافة العمل الحر بهدف تكوين رؤية اقتصادية مستقبلية، وسعيًا لتحقيق هذه الأهداف قامت اللجنة بتنظيم برامج تدريبية وتأهيلية متخصصة شارك فيها مجموعة من شباب الأعمال، كما عملت على تنمية مشاركة شباب الأعمال محليًا ودوليًا في الوفود والمعارض لتنمية وعيهم وأسلوب ممارستهم لأعمالهم.

أيضًا قامت اللجنة بعقد عدد من المحاضرات والندوات وورش العمل في مختلف مجالات الأعمال كما نظمت لقاءات مع نخبة من كبار رجال الأعمال المتميزين لإتاحة الفرصة لشباب الأعمال للاستفادة من خبراتهم وتجاربهم إضافة إلى عقد برامج تثقيفية لصقل معرفة الشباب بثقافة العمل الخاص، وناقشت اللجنة خلال اجتماعاتها الدورية عددًا من القضايا والموضوعات التي تهم شباب الأعمال والتحضير لملتقى شباب الأعمال (2016)  وتنظيم مسابقة مبادر، إضافة إلى (30) فعالية نظمتها اللجنة خلال العام الماضي.

قطاع النقل

ركزت لجنة النقل  ضمن أهدافها على تطـوير بيئـــة النقل البـري وبناء شراكـــات بين منتسبي القطاع وإطــلاق المبـــــــادرات التنموية وذلك بما يتماشى مع رؤية اللجنة التي تهدف إلى تخطيط وتنظيم وتطوير قطاع النقل البري بكافة أنشطته المتعددة بشكل متكامل لإحداث نقلة نوعية بما يتواكب مع خطط التنمية الشاملة، ويتوافق مع أفضل المعايير العالمية، وبحثت اللجنة خلال اجتماعاتها جملة من القضايا والموضوعات التي تهم المستثمرين بالقطاع.

ومن أبرز إنجازات اللجنة في عام  (2015) مساهمتها في إعداد ورقة بحث عن «التوطين في قطاع النقل, والصعوبات والتحديات» بالتعاون مع مركز الدراسات والبحوث متضمنة عددًا من النقاط المختصة بالتوطين في أنشطة النقل المختلفة، هذا بالإضافة إلى عقد سلسلة لقاءات مع الجهات ذات العلاقة بالقطاع لمناقشة القضايا التي تهم المستثمرين ومنها المعوقات التي تواجه نشاط تأجير السيارات ووضع الحلول المناسبة لها ومتابعة مستجدات قضايا التأمين مع مؤسسة النقد العربي السعودي.

التسويق

ورصد التقرير عددًا من القضايا والموضوعات التي طرحتها لجنة التسويق, ومن أهم ما قامت به اللجنة في هذا الإطار التعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة والمشتركين بقطاع الإعلان لمراجعة القوانين والأنظمة, والسعي لتنظيم سوق الإعلانات الخارجية, مع إبراز التجارب التسويقية الناجحة ودراسة أسباب التجارب المتعثرة.

الإعلام

وقامت لجنة الإعلام في إطار أهدافها الرامية إلى تطوير الاستثمار في قطاع الإعلام وتطوير العلاقة بين القطاع والجهات المعنية بالمشاركة في صياغة خطط واستراتيجيات لتطوير القطاع، وبحث المعوقات في قطاع الإنتاج المرئي والصحف الإلكترونية.

الاستشارات

وفي لجنة المكاتب الاستشارية تم تشكيل فرق عمل يقودها نخبة من المنتسبين للقطاع تهدف إلى تحسين بيئة العمل الاستشاري, وتنظيم المنافسة العادلة داخل القطاع, ورفع كفاءة وتنافسية قطاع الاستشارات, وتوطين العمل الاستشاري, وتعزيز قناعة المجتمع بأهمية العمل الاستشاري.

وكانت لجنة المكاتب الاستشارية قد بحثت عددًا من المواضيع خلال عام 2015م، منها مستجدات التأشيرات للمكاتب الاستشارية, ومقترح تعديل نظام المنافسات والمشتريات الحكومية لإلزام المكاتب الأجنبية بالعمل مع استشاري سعودي.

لجنة الاتصالات وتقنية المعلومات

عملت اللجنة على تحقيق عدد من الأهداف تمثلت في  دعم ومساندة شركات ومؤسسات قطاع تقنية المعلومات والاتصالات في الرياض، والعمل على تذليل الصعوبات التي تواجههم بما يمكن من تطوير الصناعة وتنميتها وتعزيز مساهمتها في الاقتصاد الوطني وخدمة جهود التنمية المختلفة، والتعاون مع الجهات الحكومية في تطبيق الخطة الوطنية لتقنية المعلومات وتطوير السياسات الداعمة للصناعات المعرفية بشكل عام والقيام بنشاطات التوعية والتثقيف بما في ذلك الندوات والمحاضرات والمطبوعات التي تخدم المستفيدين من التقنية وصانعيها ومقدميها والفنيين العاملين فيها، إضافة إلى  تبني القضايا التي تواجه قطاع تقنية المعلومات والاتصالات والشركات العاملة بها، وفتح قنوات الاتصال الفعال مع كافة مؤسسات الدولة وتمثيل مصالحها لإزالة المعوقات وإيجاد الحلول التي تحقق صالح الأعضاء والصالح العام.

متابعة آليات الحراسات الأمنية

نجحت اللجنة ضمن خطة عملها في تحقيق عدد من الأهداف، ومنها تعديل آلية نظام الحراسات الأمنية بما يتناسب مع الوضع الراهن، وتحديد سلم الرواتب وحوافز الزيادة السنوية للعاملين في مجال الحراسات الأمنية، والعمل على ربط جميع الشركات الأمنية بنظام شامل مع تقديم اقتراحات  للعمل على عدم تسرب العاملين في هذا المجال، ومتابعة التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتفعيل توصية الدراسة، كما قامت بتنظيم عدد من اللقاءات.  

توسيع القاعدة الصناعية

سعت اللجنة الصناعية واللجان الفرعية التابعة لها إلى تذليل الكثير من التحديات البنيوية والإنتاجية والبشرية والتمويلية بهدف توسيع القاعدة الصناعية وتطوير الناتج الصناعي كمًا ونوعًا، والعمل على توفير الخدمات الحديثة وحشد الثقافة الصناعية الجامعة والداعمة للمنتج الوطني.

وقد ناقشت اللجنة والفرق التابعة لها عددًا من القضايا والموضوعات الهامة من أبرزها:

• تطبيق قرارات إعطاء الأفضلية للمنتجات الوطنية في العقود التي توقعها أجهزة الدولة لتنفيذ مشاريعها.

• تفعيل تطبيق برامج التوازن الاقتصادي على جميع المشاريع الحكومية، للإسهام في بناء الصناعات الوسيطة والصغيرة.

• مناقشة توجه هيئة الكهرباء والإنتاج المزدوج لزيادة التعرفة الكهربائية على الصناعة.

• مناقشة زيادة رسوم  الإيجارات على الأراضي الصناعية من قبل الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية.

• مناقشة اقتراح تشكيل لجان فنية لوضع مقترحاتها للمواصفات القياسية السعودية للسلع بما يعزز ويحمي الصناعة الوطنية.

الزراعة والأمن الغذائي

وتصدرت برامج اللجنة الزراعية والأمن الغذائي معظم قضايا القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني، والسعي لإيجاد كيان أهلي يتكامل مع جهود الدولة يهتم بالخزن الاستراتيجي، والعمل على تفعيل مبادرة الراحل الملك عبدالله -طيب الله ثراه- نحو الاستثمار الزراعي في الخارج.

وانطلاقًا من هذه الرؤية تشكلت الفرق الفنية المتصلة بأعمال اللجنة، وهي: فريق الخزن الاستراتيجي، فريق الزراعة، فريق الدواجن، فريق الثروة الحيوانية، وفريق الاستزراع السمكي.

وتراوحت القضايا والعناوين التي ناقشتها اللجنة وفرقها التي انبثقت عنها العديد من المشاريع الهادفة لتحقيق الرؤية  حول المجالات التالية:

• مناقشة رؤية اللجنة حول إنشاء هيئة للأمن الغذائي.

• مناقشة خطاب  شركة حماية الأخطار للتأمين ووساطة التأمين بشأن عقد ورشة عمل عن تأمين الأخطار في القطاع الزراعي والثروة الحيوانية.

• مناقشة أهمية دعم ومساندة المنتجات الفلسطينية من خلال الاستضافة في المعرض الزراعي السنوي 2015م بمركز معارض الرياض.

• مناقشة أجندة اللقاء الموسع للتمور الذي جمع لجنة الزراعة والأمن الغذائي مع أعضاء مجلس إدارة مركز الوطني للنخيل والتمور وبعض منتجي التمور.

• مناقشة الوضع العام للقطاع الزراعي في المملكة، والآثار العكسية الناتجة عن التوجه لإيقاف زراعة بعض المحاصيل الزراعية.

• مناقشة مستجدات نظام الغذاء السعودي المقترح أن تعممها الهيئة العامة للغذاء والدواء.

• مناقشة المعوقات التي تواجه قطاعات الأغذية في تسجيل منتجات الأغذية المحلية لدى قسم التسجيل بالإدارة التنفيذية لمراقبة الأسواق المحلية بهيئة الغذاء والدواء.

• مناقشة رفض بعض طلبات التسجيل للمنتجات الغذائية عند ورودها للمنافذ.

• مناقشة المواضيع المقترح طرحها خلال لقاء لجنة الزراعة والأمن الغذائي مع فريق عمل إكثار الأغنام  وهي المبادرة السابعة التابعة لصندوق التنمية الزراعية.

• مناقشة تفعيل مشروع الترقيم وفوائده لمربي الماشية.

• مناقشة الأمراض التي تواجه قطاع الماشية.

• المشاكل والمعوقات التي تواجه مستوردي الماشية.

• عشوائية أسواق الماشية والمسالخ وتذبذب الأسعار.

• الاطلاع على مستجدات دراسة الخزن الاستراتيجي للسلع الغذائية الأساسية التي يعمل على إعدادها البنك الدولي، وطلب وزارة الزراعة من فريق عمل الخزن الاستراتيجي بإبداء مرئياتهم تجاه دراسة الخزن الاستراتيجي للمملكة، ومعرفة استراتيجية المبادرة تجاه الخزن الاستراتيجي والدور المأمول من القطاع الخاص في قضايا الخزن الاستراتيجي.

• مناقشة استغلال بعض العمالة الأجنبية لقلة ثقافة بعض المستهلكين في التعرف على نوعية الأسماك وجودتها من خلال التلاعب بنوعية الأسماك على أنها ذات جودة عالية بهدف الحصول على ربح عال غير مشروع .

التجارية تواصل بحث المعوقات 

باشرت اللجنة التجارية واللجان الفرعية المنبثقة عنها خلال العام المالي المنتهي (2015م) واجباتها في تذليل العديد من التحديات والعقبات، وساهمت بدور كبير في توثيق وتدعيم الروابط مع مختلف القطاعات الحكومية والأهلية الأخرى، وشاركت في جهود تطوير وتحديث الأنظمة التجارية من خلال ما طرحته وناقشته من البدائل المواكبة للتطورات الاقتصادية العالمية، وعقدت الندوات والمحاضرات وورش الأعمال التي ساهمت في تبادل الخبرات المحلية والعالمية في مختلف المجالات التجارية.

 وتتبع اللجنة الأم أربعة لجان منبثقة عنها، هي: التخليص الجمركي، الذهب والمجوهرات، التقسيط والتمويل، ولجنة المنسوجات.

ونجحت اللجنة ولجانها الفرعية في معالجة العديد من الملفات العاجلة والآجلة ذات الصلة بالحراك التجاري، ومنها قضايا توظيف المرأة في المحلات التجارية, وناقشت السياسات الاسترشادية لعلاقات التاجر والمستهلك، والعمل مع جمعية حماية المستهلك لمد جسور التعاون وإقامة الفعاليات، والتعاون مع هيئة الغذاء والدواء وإقامة الفعاليات المشتركة وغير ذلك من الملفات التي عززت    أعمال اللجنة خلال العام الماضي.

ومن أهم العناوين التي شغلت لجنة التخليص الجمركي  دراسة مقومات المقاول المشغل في الميناء الجاف بالرياض والسعي لتمديد رخصة المخلص من سنة واحدة إلى سنتين.

وعالجت لجنة التقسيط والتمويل متطلبات مؤسسة النقد على شركات التمويل، والعمل على الحد من عمل شركات التقسيط غير المرخصة والدعوة لتطبيق الضوابط النظامية عليها, وناقشت المستجدات المتصلة بقضايا سحب السيارات، والأوضاع المستجدة بعد انضمام شركات التقسيط لمظلة مؤسسة النقد.

واجتهدت لجنة الذهب والمجوهرات نحو  العمل على إقرار سياسات البيع بين التاجر والمستهلك واحتساب نسبة الأرباح وشروط شراء الذهب الوارد من شرطة الرياض، والتعرف على آلية مختبر سوليتير لفحص المجوهرات وأنظمة إقامة معارض الرياض.

أما لجنة المنسوجات فقد دعت إلى تعديل مواصفة النسيج القياسية، والعمل على إصدار مواصفات لأنواع جديدة من النسيج، ودعت إلى الإسراع لإيجاد حلول عملية لمشكلات هروب العمالة.

ومن أبرز الإنجازات التي حققتها اللجنة التجارية ولجانها الفرعية خلال العام الماضي: الانتهاء من دراسة توطين الوظائف في قطاع التجزئة، عقد ورشة جامعة حول عمل المرأة في محلات بيع المستلزمات النسائية ورفع توصياتها لجهات الاختصاص، ورشة فنية حول مقاومة الدوران والتماسك لإطارات المركبات، التوصل إلى تصور مشترك حول مشروع تبادل المعلومات الائتمانية بين المنشآت التجارية، ورشة للتعريف بأداة i p m لمكافحة الغش التجاري والتقليد، مناقشة المشكلات المترتبة على تكدس البضائع وتأخير وصولها من ميناء الدمام إلى الميناء الجاف، زيارة  عدد من الدوائر الحكومية ذات العلاقة بمختلف الأنشطة التجارية ومناقشة القضايا التي تعيق التدفق التجاري.

دعم قطاع التصدير

وتوجت الغرفة كذلك خلال العام الماضي جهودها ومساهماتها المتصلة منذ عدة أعوام لخدمة قطاع الصادرات  بتشكيل لجنة متخصصة تعنى بقضايا التصدير والعمل على تطوير صناعة التصدير وتحديث الأطر الداعمة والمشجعة لعمليات التصدير.

واتجهت اللجنة لخدمة منشآت الأعمال الناشطة في حقل الصادرات من المنتجين أو من يمثلونهم من الشركات المتخصصة في مجال التصدير، وقررت اللجنة في هذا الإطار تبني عدد من البرامج الهادفة إلى تسهيل عمليات  التصدير وتثقيف المنتجين بأبرز التحديات التي تواجه تطور أعمالهم في أسواق الطلب للمنتجات السعودية والمساعدة في فتح الأسواق الجديدة، وسوف تعقد اللجنة سلسلة من ورش الأعمال والمحاضرات خلال هذا العام 2016 تهدف إلى التوعية وتبادل الخبرات بين المصدرين.

قطاع المقاولين

وحملت اللجنة منذ تأسيسها رؤية طموحة صوبت نحو  جعل القطاع الوطني مؤهلاً لتنفيذ المشروعات العمرانية والإنشائية بجودة عالية، وأن تكون الشركات الوطنية قادرة على المنافسة المحلية والإقليمية، وتتطلع إلى السوق العالمية، وذلك عبر العمل على رعاية وحماية المصالح وتوطيد الروابط بين الجهات الحكومية وبين الشركات، والمشاركة في الهيئات المهنية وتطوير قدرات العاملين والأجهزة الفنية.

وتضم اللجنة الكيانات الفرعية التي تساندها في تحقيق هذه الأهداف، وهي: اللجنة التنفيذية، فريق ملتقى الإنشاءات والمشاريع، فريق دليل تكاليف الإنشاء، فريق الزيارات الميدانية والاستشارات القانونية، فريق دراسة الأثر الاقتصادي لتعثر المشاريع الحكومية، وفريق يوم المقاول.

وحققت اللجنة وفروعها خلال برنامج عملها للعام الماضي 2015م العديد من المكاسب والنتائج لصالح قطاعات المقاولين عبر متابعة توصيات العديد من ورش الأعمال التي عقدتها والدفع نحو تنفيذ توصياتها عبر الاتصال بالجهات الحكومية لحل الكثير من التحديات المشتركة للمقاولين, كما لعبت اللجنة دورًا مهمًا في تعديل قرار رسوم 2400 وتابعت مع الجهات المعنية قرار تعويض المقاولين.

لجنة الاستثمار والأوراق المالية

تضم لجنة الاستثمار والأوراق المالية نخبة من الخبراء الماليين ومن أصحاب الفكر والممارسة في المجال المالي، ونفذت اللجنة واللجان والفرق الفنية التابعة لها العديد من البرامج التثقيفية والتوعوية التي أمها جمع كبير من المهتمين من مختلف شرائح رجال الأعمال والأفراد خلال الأعوام الماضية في إطار تحقيق رؤيتها الهادفة إلى تطوير وتحديث معايير الممارسة والتداول في قطاع الاستثمار والأوراق المالية في المملكة عبر التعاون والتنسيق بين القطاعين العام والأهلي، والعمل على تحسين البيئة التنظيمية الحاكمة لعمل هذا القطاع.

ونفذت اللجنة خلال العام الماضي 2015م سلسلة من المحاضرات التثقيفية غطت عناوين هامة مثل: الاحتيال التجاري وسبل الوقاية منه،  المرأة في قطاع الأعمال، الاستثمار الأجنبي في الأسواق المالية، تعويض المساهمين المتضررين في الشركات المساهمة، نظرة شاملة على المصرفية الإسلامية، أدوات الاستثمار المتوافرة بالبنوك السعودية وآلية عملها، المشاركة في منتدى التنافسية الثامن، المشاركة في ملتقى الفرص الاستثمارية، المشاركة في تنظيم معرض الرياض للإسكان والتطوير العمراني، وهذا بالإضافة إلى العديد من الفعاليات التي أسهمت في ضخ معلومات قيمة لشرائح واسعة من المهتمين الذين حضروا وشاركوا في هذه المحاضرات.

الثقافة الوقفية وسط قطاعات الأعمال

واصلت لجنة الأوقاف بالغرفة التي تأسست في عام 2013م جهودها المباركة لجعل الأوقاف جزءًا أصيلاً من الأنشطة والبرامج التي تتبناها الغرفة.

وعملت اللجنة خلال العام الماضي على ترسيخ ثقافة الأوقاف وسط قطاعات الأعمال وروادها، وجعلها جزءًا مدمجًا في آليات تحقيق التنمية المستدامة في المملكة من خلال رفد الأوقاف بالمؤسسية الإدارية، وتشجيع رجال الأعمال لأداء دورهم التنموي والوقفي وفق القواعد الشرعية والعلمية المحفزة لممارسة هذه الشعيرة المباركة، والعمل على بث الثقافة الوقفية بين شرائح الأعمال باعتبارها أكثر الشرائح القادرة من مختلف شرائح المجتمع على تبني المشاريع الوقفية.

وكرست اللجنة جهودها خلال العام الماضي والأعوام السابقة على  الإسهام في تطوير البيئية التشريعية والتنظيمية للمبادرات الوقفية، وتشجيع الأوقاف والعناية بها ودعم استمراريتها عبر تنمية موارد الأعمال الوقفية والمشاريع التي تغذيها، ونشر الوعي المجتمعي بدور الأوقاف وتقديم الاستشارات لمنتسبي الغرفة الراغبين  في تبني المشاريع الوقفية، والعمل على التنسيق والتكامل مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.

وحددت اللجنة مهامها واختصاصاتها في عقد ملتقى دوري وورش أعمال ودورات تدريبية وإصدار دليل لنماذج الصكوك الوقفية، وركن للخدمات الوقفية في المحاكم، وحملات إعلامية وتبني دراسات وأبحاث للحث على بناء مسار أكاديمي في الجامعات للمجالات الوقفية.

وتشكلت عدة لجان فرعية لتقاسم هذه المهام الطموحة وهي: لجنة التشريعات والأنظمة، لجنة تنفيذية مختصة لجائزة (وقف) ولجنة للاشراف على تنظيم الملتقيات، وأخرى لنشر الوعي الوقفي، ولجنة لتفعيل ومتابعة توصيات هذه الفعاليات.

وفيما يلي قائمة بالقضايا والموضوعات التي ناقشتها اللجنة واللجان الفرعية خلال العام الماضي واتخذت حيالها التوصيات والمبادرات المناسبة:

• استمرار عقد ملتقى الأوقاف كل سنة بصفة دورية لدراسة واستعراض الموضوعات والقضايا والمستجدات التي تهم الأوقاف.

• التوصية باستثمار الأوقاف للاستفادة من أسعار التمويل الإسلامي المنخفض التكلفة.

• العناية بالتخطيط الاستراتيجي لقطاع الأوقاف.

• التوصية للعمل نحو دمج الأوقاف الصغيرة لرفع الكفاءة الاستثمارية وزيادة الرقابة وتقليل التكاليف.

• إدارة المخاطر والاستفادة من التجارب الدولية والمحلية في إنشاء الصناديق الاستثمارية الوقفية.

• التوعية بعدم إثبات أوقاف أو وصايا لناظر واحد والتشجيع على النظارة الجماعية.

• العناية باستثمارات الأوقاف وتنويعها، وفق الأسس العلمية والمهنية.

• العناية بتأهيل العاملين في هيئات النظر في مجال الأوقاف، وتوظيف الكفاءات العلمية والمهنية، وإنشاء شركات متخصصة في هذا المجال.

• العناية بتأهيل العاملين في قطاع الأوقاف علميًا وإداريًا، والعناية بحوافزهم المادية والمعنوية.

• حث الجهات الوقفية على إعداد الخطط التشغيلية في الأداء الاستراتيجي للأوقاف  والاستعانة بمختصين في هذا المجال.

• أهمية الرقابة على الأداء في المؤسسة الوقفية وفوائدها في تطوير الأداء وزيادة فعاليته.

• تخصيص وزارة التجارة والصناعة قسمًا لتقديم الخدمات وتسهيل الإجراءات المرتبطة بتأسيس المؤسسات والشركات الوقفية لتشجيع رجال الأعمال على البذل لخدمة المجتمع.

• تأكيد الجهات المختصة على أصحاب الفضيلة القضاة وكتاب العدل، بإفراغ العقارات المملوكة للشركات التي يملك الوقف حصصًا أو أسهما فيها دون الحاجة إلى أذن القاضي، كون الملكية في الحصص والأسهم وليس في أصل العقار.

• السعي لإصدار نظام يتضمن إعفاء الأوقاف عامة ومنها الشركات الوقفية من جباية الزكاة والرسوم الحكومية.

• إنشاء محاكم أو دوائر متخصصة للأوقاف تسهل أعمالها وإجراءاتها استنادًا للمادة التاسعة من نظام القضاء.

• دعوة وزارة العدل لإنشاء مكاتب استشارية للواقفين في  المحاكم الشرعية أسوة بمكاتب الصلح.

• تبني مبادرة معالي وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بدعوة لجنة الأوقاف بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض، لوضع صيغ تنظيمية للأوقاف بالصيغة التي تحميها والتنسيق في ذلك مع المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل ووزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، مما يساعد في إيجاد التنظيم الكافي المتسق مع نظام القضاء والأوقاف.

• الرفع للمقام السامي لاعتماد إصدار صكوك وقفية للأوقاف، التي لا تملك صكوكًا ولا حجج استحكام، وهي أوقاف مثبتة وليس فيها تعد على الغير.

• التأكيد على استقلال الهيئة العامة للأوقاف، وتعزيز دورها في حوكمة الأوقاف وتطوير إجراءات توثيق الأوقاف وتسجيلها، والسعي في تحقيق البيئة الجاذبة للأوقاف وتطبيق الحوكمة.

• مخاطبة رئيس محكمة الأحوال الشخصية برغبة اللجنة في وضع جناح تعرض فيه نماذج الصيغ الوقفية، وبعض المطويات الخاصة بأعمال الوقف في دائرة الوصايا والأوقاف.

• مشروع الخط الهاتفي الاستشاري.

• مخاطبة وزير التعليم باقتراح لجنة الأوقاف بإضافة موضوع الوقف في المناهج المختصة بذلك.

المعارض والمؤتمرات

تسعى لجنة المعارض  والمؤتمرات إلى المساهمة في  تطوير وتنظيم قطاع المعارض والمؤتمرات، وتحسين وتنمية وزيادة وفاعلية هذه الصناعة في هيكل الاقتصاد المحلي والإقليمي، والمساهمة في البحث والاستثمار للفرص وتذليل التحديات ووضع الخطط لتحقيق بيئة ملائمة، وسعت اللجنة خلال دورة عملها في العام الماضي 2015م إلى تبني الأفكار والآليات لتوفير الكوادر البشرية وتطوير البنية التحتية لصناعة المعارض والخدمات اللوجستية الداعمة للمعارض, وتقدمت اللجنة بمقترحات نحو ضبط عمل الشركات الأجنبية في مجال تنظيم الفعاليات, والعمل على تحفيز وتمكين الشركات الوطنية  العاملة في صناعة الفعاليات, وتقييم دور البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات في تنمية وتطوير صناعة الفعاليات, وتنمية علاقة المنظمين بمراكز المعارض, وعمل شركات التوريد والخدمات والتجهيزات للفعاليات.

قطاع السياحة

اعتنت اللجنة السياحية في الغرفة خلال دورتها السابقة بالعمل على تقوية روابط المنشآت السياحية بالجهات المسؤولة والمساعدة في إيجاد ‏الحلول المناسبة لتحديات التنشيط السياحي الموسمي والدائم، والعمل على تفعيل نتائج الدراسات والأبحاث وورش العمل التي عقدتها الغرفة في هذا المجال، بالإضافة إلى المساعدة في جهود مكافحة التستر في هذا القطاع.   

 ويتبع اللجنة السياحية الرئيسية عدد من اللجان الفرعية هي: لجنة الفنادق، لجنة  المراكز التجارية، لجنة المراكز الترفيهية، الوحدات السكنية ‏المفروشة، وكالات السفر والسياحة، المطاعم، مهرجان الرياض للتسوق والترفيه، ولجنة المهرجانات.  

 وتبنت هذه اللجان خلال العام الماضي عددًا من مشاريع التطوير والتنشيط السياحي ومنها: طرح رؤية القطاع السياحي على الأجهزة ذات العلاقة مثل الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، ومجلس التنمية السياحية، دراسة نسبة التوطين في قطاع السياحة، وإعداد تصورات الاحتفال باليوم الوطني، وعقد ورش عمل لبحث قضايا التطوير والترويج السياحي، وإعداد بدائل لتسويق وتطوير مهرجان الرياض للتسوق والترفيه، ‏وإنفاذ مسح ميداني للفنادق، ومناقشة نظام حماية الأجور وزيادة نسبة السعودة في القطاع الفندقي، ودراسات أخرى لتوطين الوظائف في قطاع المطاعم، ودراسة ساعات الدوام في المراكز التجارية، والاستثمارات في الوسائل الإعلانية داخل وخارج المراكز وغيرها من الفعاليات التي أسهمت بصورة مباشرة أو غير مباشرة في تنشيط بيئة الاستثمار والترويج للسياحة الداخلية. 

  الرئيسة|طباعة

 ارسل لصديق

  علق على الموضوع

تعليقات القراء
الافتتاحية  
البيعة  
تغطيات  
أخبار  
الهوية  
متابعات  
مقال  
فعاليات اللجان  
شباب الأعمال  
منتديات  
ندوات  
تقارير  
ذاكرة  
علاقات دولية  
لقاءات  
سيدات الأعمال  
تدريب وتوظيف  
معارض  
كتب  
كتب  
خدمات الأعمال  
نافذة  
 

الاستطلاع

ما رأيك في المستوى الفني لمجلة تجارة الرياض؟


Flash and Image Banner