موقع تجارة الرياض
Date
       جمادثاني 1438 هـ     الموافق    مارس 2017 م

أمير الرياض يرعى معرض منتجون...  لجان غرفة الرياض تواصل بحث القضايا والموضوعات المؤثرة على قطاعات الاعمال   ...   الدباس يروي قصة تحوله من بائع متجول لصاحب شركة تصنع 152 منتجاً غذائياً   ...  وفد نيوزيلندي يبحث التعاون في مجال التدريب في مواقع العمل    ...  لقاء لوفد الجامعات البريطانية في غرفة الرياض    ...  لقاء بغرفة الرياض يبحث تأثير النفط على الاقتصاد المحلي والسوق المالي    ...  لقاء لتعريف سيدات الاعمال بالخدمات الجمركية    ...  غرفة الرياض تستعرض رؤيتها لجعل الرياض مركز إقليما للأعمال   

متابعات
الإقبال الدولي الواسع على السندات الحكومية السعودية يؤكد الثقة بمتانة الاقتصاد الوطني
 

أكد خبير مالي أن إقبال المستثمرين الأجانب على شراء السندات التي أصدرتها الحكومة السعودية خلال الفترة الأخيرة وازدياد حجم الطلب بشكل كبير على هذه السندات بنحو 4 أمثال قيمة ما طرحته الدولة، يجسد ثقة الأسواق العالمية والمستثمرين الأجانب في متانة الاقتصاد السعودي وسمعته العالية على الرغم مما أصاب أسواق البترول العالمية من انخفاض.

وأوضح الخبير المالي أشرف علي المزعل، مدير إدارة الأصول بشركة «الأولى جيوجيت كابيتال» أن ازدياد حجم الطلب العالمي على السندات السعودية الحكومية التي تم طرحها مؤخرًا بالأسواق العالمية والذي بلغ 67 مليار دولار، بينما كان المستهدف من قبل المملكة لا يتجاوز 17.5 مليار دولار، يؤكد نظرة الثقة من قبل المستثمرين الخارجيين بالاقتصاد السعودي، وكذلك ثقتهم بقدرة الحكومة السعودية على سداد قيمة السندات، ويجسد مدى جاذبية الاستثمار في السوق السعودية، بالرغم مما اعترى سوق البترول من ضعف وتدني أسعاره العالمية.

جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها غرفة الرياض ممثلة في لجنة الاستثمار والأوراق المالية بعنوان «السندات وأثرها على الاقتصاد السعودي» بحضور عضو مجلس إدارة الغرفة رئيس اللجنة الأستاذ محمد بن غانم الساير، وجمع من رجال وسيدات الأعمال والمستثمرين في سوق الأسهم وممثلي الشركات.

وأضاف المزعل أن هذا الإقبال العالمي الواسع على السندات الحكومية السعودية أعطى مؤشرًا على نجاح السندات الدولية التي تصدرها المملكة، كما أعطى مؤشرًا على أن إصدار الشركات السعودية لسندات دولية سيلقى كذلك إقبالًا واسعًا ومشجعًا، مما يعزز نظرة الثقة بالاقتصاد السعودي بشقيه الحكومي والخاص، لافتًا إلى أن القطاع الخاص السعودي يتمتع بوضع متميز، خصوصًا أنه يتحمل مسؤولية رئيسية في قيادة التنمية الاقتصادية في مرحلة ما بعد النفط وفق ما طرحته رؤية المملكة المستقبلية 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020.

وتابع المحاضر أن المملكة حققت من تجربة إصدار هذه السندات وما ترتب عليها من إقبال دولي واسع العديد من المكاسب تمثلت في هبوط تكلفة التأمين على الدين السعودي العام ضد مخاطر التخلف عن السداد إلى أدنى مستوياته، كما أن الطلب الكبير على السندات دفع المضاربين إلى تقليص رهوناتهم على فك ارتباط الريال بالدولار، كما أوجد مصدرًا جديدًا للتدفقات الدولارية مما سيخفف الضغوط على الريال، كما سيمنح الدولة فرصة لعدة سنوات للحد من الاعتماد على صادرات النفط الخام.

وأوضح المزعل كذلك أن التجربة أثبتت أن الدين العام السعودي الذي يقدر بنحو 247 مليار ريال بنهاية أغسطس الماضي منها 37.5 مليارًا خارجية ما زال عند المستويات الآمنة وأقل من المعدل العالمي.

وكان الساير قد رحب في مستهل الورشة بالمحاضر والمشاركين، لافتًا إلى أن الورشة تدخل في إطار اهتمام غرفة الرياض ممثلة في لجنة الاستثمار والأوراق المالية بنشر الوعي الاستثماري والتعريف بأهمية السندات الحكومية والخاصة ودورها وما توفره من بدائل استثمارية وتمويلية ذات مردود جيد وآمن.

وقال إن اللجنة ستواصل في دورتها الحالية الجهود التي بذلتها في دوراتها السابقة من أجل رفع مستوى الوعي لدى المستثمرين والعاملين في القطاع الاستثماري، وتعريفهم بالبيئة النظامية المؤثرة في مناخ الاستثمار والسوق الاستثمارية في المملكة، ومواكبة كافة التطورات التي تشهدها السوق، بما يمكن المستثمر من توسيع الرؤية التي تعينه على القراءة الصحيحة لتطورات السوق واتخاذ قراره الاستثماري الصحيح.

وقدم المحاضر عرضًا يوضح أهمية لجوء الحكومات والشركات لإصدار السندات المحلية والدولية، وقال إنه يرجع للحاجة للتمويل اللازم لمشاريعها، في مقابل الالتزام بأداء مستحقاتها في الأجل المحدد وفقًا لنوع السند وهو إما قصير أو متوسط أو طويل الأجل، لافتًا إلى أن السندات توفر عائدًا جيدًا للمستثمرين مقابل مخاطرة مقبولة.

وأوضح أن السندات تختلف عن الأسهم من عدة وجوه تتمثل في أن السند هو بمثابة صك يمثل جزءًا من قرض لا تدخل قيمته في رأس المال، بينما السهم يمثل جزءًا من رأس المال، كما أن السند يصدر بعد تأسيس الشركة لتوسيع الأعمال، بعكس السهم الذي يمكن أن يصدر قبل التأسيس أو بعده، وحامل السند دائن وليس شريكًا، أما حامل السهم فيعتبر شريكًا.

وعن الفروق بين السندات الحكومية وسندات الشركات أوضح أنه ينظر عادة إلى الحكومية باعتبارها متدنية المخاطر، استنادًا إلى قدرة الحكومة على تدبير الموارد وقد تلجأ لرفع الضرائب أو طبع عملات إضافية لسداد هذه السندات في تاريخ الاستحقاق، ومع ذلك فلا تخلو السندات الحكومية من مخاطر مثل التضخم، أو مخاطر انخفاض عملة الدولة، ولهذا فالسندات الحكومية تكون أكثر أمانًا مقارنة بسندات الشركات، فالأولى تتميز بكونها صادرة عن حكومة تتمتع بكيان سياسي واقتصادي قوي، ومن ثم تكون الحكومية أقل تكلفة مما تدفعه الشركات

  الرئيسة|طباعة

 ارسل لصديق

  علق على الموضوع

تعليقات القراء
الافتتاحية  
الحدث  
فعاليات اللجان  
متابعات  
أخبار  
علاقات دولية  
ندوات  
مقال  
استثمار  
منتديات  
دراسات  
طاقة  
استطلاع  
سوق العمل  
تقارير  
معارض  
تدريب وتوظيف  
اقتصاد الخليج  
ذاكرة  
إحصاء  
تقنية  
السوق المالية  
أمن المعلومات  
التجارة الالكترونية  
خدمات الأعمال  
سيارات  
 

الاستطلاع

ما رأيك في المستوى الفني لمجلة تجارة الرياض؟


Flash and Image Banner