موقع تجارة الرياض
Date
       ربيع أول 1439 هـ     الموافق    ديسمبر 2017 م

أمير الرياض يرعى معرض منتجون...  لجان غرفة الرياض تواصل بحث القضايا والموضوعات المؤثرة على قطاعات الاعمال   ...   الدباس يروي قصة تحوله من بائع متجول لصاحب شركة تصنع 152 منتجاً غذائياً   ...  وفد نيوزيلندي يبحث التعاون في مجال التدريب في مواقع العمل    ...  لقاء لوفد الجامعات البريطانية في غرفة الرياض    ...  لقاء بغرفة الرياض يبحث تأثير النفط على الاقتصاد المحلي والسوق المالي    ...  لقاء لتعريف سيدات الاعمال بالخدمات الجمركية    ...  غرفة الرياض تستعرض رؤيتها لجعل الرياض مركز إقليما للأعمال   

استطلاع
من خلال «استطلاع رأي» قامت به غرفة الرياض توصيات باتباع سياسة المرونة في تطبيق قوانين الاستثمار
 

أصدرت الغرفة استطلاعًا للرأي حول تجارب المستثمرين السعوديين تجاه تجربتهم في الاستثمار المشترك مع المستثمرين الأجانب، ويمثل الاستطلاع أهمية كبرى من حيث الوقوف على الكثير من العوائق أو الامتيازات المرتبطة بالاستثمارات والأنشطة المشتركة التي تقوم بين أطراف سعودية وأطراف أجنبية سواء في المملكة أو في البلد المضيف للاستثمار المشترك, بما يمكن الجهات العامة أو الخاصة المرتبطة بالاستثمار الأجنبي من إحداث تطويرات على أدائها نحو خدمات الاستثمارات.

واتبع المنهج الإحصائي الذي أعده «مركز دراية للدراسات والمعلومات» منهجية تحليل البيانات, والتي تم جمعها من خلال (786) منشأة استثمارية مشتركة تغطي منطقة الرياض.

وتناول المسح عددًا من الموضوعات شملت الكيان القانوني للمنشأة, ونوع النشاط الاقتصادي الذي تمارسه المنشأة, وتم هذا المسح جنبًا إلى جنب مع استطلاع اتجاهات المستثمرين نحو الشراكات التجارية.

وتناول المسح كذلك مجموعة من المحددات تمثلت في دور الاستثمار الأجنبي في زيادة التبادل التجاري وتطوير نشاط الاستثمار المحلي، ونقل التكنولوجيا ونقل الخبرة والمعرفة، وتمكين المستثمر الأجنبي من الحصول على امتيازات, والمساهمة في توظيف المدخرات المحلية, وزيادة خبرات المستثمرين المحليين بالأسواق المحلية والخارجية, وزيادة نصيب الشركة الوطنية في السوق الخارجي, وتعزيز القوة التنافسية للمستثمرين المحليين, وزيادة كفاءة الاستخدام الأمثل للموارد الاقتصادية, وتحسين الجودة النوعية للمنتج الوطني.

كما تناول المسح اتجاهات المستثمرين المحليين حول دور الاستثمار الأجنبي في تعظيم الربح, وأهمية تحديد واجبات الشركاء لضمان استمرار الشراكة والتعرف على اتجاهاتهم بمناخ الاستثمار، حيث شمل ذلك دور القوانين والإجراءات في تشجيع الشراكات مع المستثمرين الأجانب في الحصول على السجلات والتراخيص الخاصة بالشراكة التجارية، وإجراءات استقدام العمالة، ونظام السعودة, والشراكات التجارية وغيرها من محددات ترتبط باتجاهات هؤلاء المستثمرين نحو الشراكات التجارية مع المستثمرين الأجانب.

ومن الموضوعات الأخرى التي غطاها الاستطلاع وسائل التواصل التي اتبعها المستثمرون المحليون لإقامة شراكتهم التجارية مع المستثمرين الأجانب, وأهم المشكلات والمعوقات التي تعترض تطور الشراكات التجارية، وانتهى استطلاع الرأي بتناول بعض المقترحات لتطوير الشراكات التجارية، وكذلك التوزيع المهني للمستجيبين، ثم النتائج والتوصيات التي توصل إليها المسح.

وخلصت نتائج التحليل لاستطلاع الرأي إلى ارتفاع نسبة المنشآت التي تمارس نشاطها الاقتصادي بوصفها شركات ذات مسؤولية محدودة, إذ تمثل أكثر من 57% من كامل عينة المنشآت التي تم مسحها, فيما أشارت إلى أن العمل في مجال الخدمات يمثل أكثر المجالات الجاذبة للاستثمارات الأجنبية المشتركة, من خلال 73% تمثل أعلى وزن نسبي من مفردات العينة بين المنشآت التي تعمل في هذا المجال، يليها مجال التجارة وبنسبة 52% من تلك المفردات.

ومن خلال استبيان استطلاع الرأي تبين أن 92% من مفردات العينة (المستثمرين المحليين) يوافقون على أهمية الشراكات التجارية في زيادة التبادل التجاري، مقابل 7% يوافقون إلى حد ما، وأما غير الموافقين فيمثلون أقل من 1% من بين مفردات العينة, فيما وافق 71% من المستثمرين المحليين على أن الشراكة مع المستثمرين الأجانب «تحفز الاستثمار المحلي لتطوير نشاطه, وأشار 59% منهم إلى أن الشراكة مع المستثمرين الأجانب «تعمل على نقل التقنية والخبرة والمعرفة».

وأشار الاستطلاع في توصياته إلى أن الاستثمار الأجنبي أصبح يمثل أحد أبرز أشكال العلاقات الاقتصادية بين الدول، وأنه يعبر عن مستوى الحرية الاقتصادية أمام تدفق الاستثمارات الأجنبية وما تشكله من مكون مهم بالنسبة لميزان المدفوعات، إلى جانب مساهمة تلك الاستثمارات في تحسين تركيبة التقنية المستخدمة بالدولة, بما يعني أهمية بذل الجهود من أجل تحسين وتعزيز مناخ الاستثمار وبما يساعد على جذب المزيد من تدفقات الاستثمار الأجنبي.

وبينت التوصيات أن حكومات الدول اتجهت نحو تسهيل تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى داخل حدودها القومية، وقدمت العديد من التسهيلات المنظورة التي نصت عليها قوانين وأنظمة الاستثمار في تلك الدول، كما أنها قدمت التسهيلات المنظورة والمرتبطة بتوفير الوقت والجهد المبذولين من قبل المستثمرين الأجانب, وأوصت الدراسة بأهمية اتباع سياسات المرونة في تطبيق السياسات والقوانين التي أقرتها المملكة والمرتبطة بالاستثمارات الأجنبية لتعزيز دورها الاقتصادي.

وأضافت توصيات الاستطلاع أن مناخ الاستثمار يتسع ليشمل الأنظمة والقوانين، والتطبيقات، وسهولة تنقل المستثمرين داخل الدولة المضيفة، وقدرتهم على التوظيف، وتلقي الخدمات المكفولة للمواطنين؛ وذلك انطلاقًا من مبدأ المعاملة بالمثل, كما جاء باتفاقيات التجارة الدولية, ودون وضع تطبيقات تمايز ما بين هؤلاء المستثمرين, بما يستلزم تحسين وتعزيز مناخ الاستثمار وبما يساعد على جذب المزيد من تدفقات الاستثمار الأجنبي.

  الرئيسة|طباعة

 ارسل لصديق

  علق على الموضوع

تعليقات القراء
الافتتاحية  
الحدث  
فعاليات اللجان  
متابعات  
أخبار  
علاقات دولية  
ندوات  
مقال  
استثمار  
منتديات  
دراسات  
طاقة  
استطلاع  
سوق العمل  
تقارير  
معارض  
تدريب وتوظيف  
اقتصاد الخليج  
ذاكرة  
إحصاء  
تقنية  
السوق المالية  
أمن المعلومات  
التجارة الالكترونية  
خدمات الأعمال  
سيارات  
 

الاستطلاع

ما رأيك في المستوى الفني لمجلة تجارة الرياض؟


Flash and Image Banner